أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم العمولة|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > حكم العمولة

معلومات عن الفتوى: حكم العمولة

رقم الفتوى : 215

عنوان الفتوى : حكم العمولة

القسم التابعة له :

مسائل الحلال والحرام

اسم المفتي :

عبد الله بن جبرين

نص السؤال

ما حكم الإسلام في الأموال التي تدفع وتسمى "العمولة" وهي كالآتي: أن يأتي شخص ما يطلب عملًا ما، بشرط أن يأخذ عليه نسبة من إجمالي التكلفة التي يدفعها هو على أن لا تكتب في الفاتورة، ولا يعلم بها أحد، مع العلم بأن هذا الشخص يعمل لدى الشركة التي أرسل من قبلها كمندوب مشتريات، وله راتب [أي أجر] من هذه الشركة مقابل عمله الذي يقوم به. أو أن يقوم شخص - كميكانيكي سيارات مثلًا- بعمل صيانة لسيارة، وإرسال الماكينة الخاصة بهذه السيارة إلى مخرطة، ويطلب أن تكتب الفاتورة، بمبلغ، على أن يكون له نسبة مثلًا ثلاثون بالمائة، بدون كتابتها على الفاتورة، وبدون علم أحد بها، ويقوم بإعطاء الفاتورة لصاحب السيارة، وأخذ قيمتها بالكامل، بدون علمه بالخصم الذي تم من المخرطة، ولم يكتب على الفاتورة.

نص الجواب

حيث إن مندوب الشركة يأخذ راتبًا من الشركة، فليس له الحق أن يأخذ زيادة من البائع فيدفع للبائع، تسعين ويكتب في الفاتورة مائة وعشرين، فهذا حرام، بل عليه أن يدفع للبائع كل ما في الفاتورة، وعلى البائع أن لا يعطيه شيئًا، لأنه مساعدة على الظلم، وعلى الباعة أن يتواصوا على عدم إعطائه، وأن يبيعوه بالسعر المناسب لهم. وأما صاحب الورشة فإنه يحسب على صاحب السيارة جميع ما دفعه، ولا يحق له أن يحاسبه على أكثر مما دفع، ولا يكتب في الفاتورة إلا قدر المدفوع للبائع، لكن عليه أن يطلب من صاحب السيارة أجرة عمله وأجرة شرائه للقطع ونحوه، فإن أخذ بغير علمه، فهو حرام، والله أعلم.

مصدر الفتوى : موقع الشيخ ابن جبرين

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :